به نقل از «فرارو»

تکذیب خبر حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۱۲۷۴

از شب گذشته (پنجشنبه شب)، با انتشار ویدئو در اخبار تلویزیونی کشور، خبری مبنی بر حذف سامانه یکپارچه خودرو‌ها منتشر شده است که بر اساس آن، هر چند که این مقام مسئول در وزارت صمت، تاکید می‌کند که خودرو‌ها به صورت مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و تنها مشتری پس از انتخاب محصول مورد نظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و تنها دیگر خبری از نوبت‌دهی و قرعه‌کشی نوبت‌دهی نیست؛ اما برخی شیطنت‌های رسانه‌ای منجر به این شد که سامانه یکپارچه به‌کلی حذف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، در این رابطه، منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت - در گفتگو با ایسنا، ضمن تکذیب حذف سامانه یکپارچه، اظهار کرد: ایجاد شفافیت، تخصیص عادلانه و ارتقاء رضایت مصرف‌کننده، نظارت بر عرضه و تقاضا و همچنین تنظیم بازار از جمله دستاورد‌ها و کارکرد‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است که با همکاری شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت و شرکت‌های صنایع خودروسازی حاصل شده است.

وی یادآور شد: عرضه قطره چکانی خودرو، عدم ایجاد رویه واحد برای خودروسازان و تخصیص خودرو به‌صورت گزینشی برای گروه خاصی از مشتریان در بخش خصوصی، عدم امکان نظارت بر فرآیند فروش خودروسازان بر مبنای مجوز‌های صادره، عدم اجرای دقیق موازین تعیین شده در کمیته خودرو برای واگذاری (نظیر کنترل اطلاعات هویتی) و به‌صورت کلی عدم اجرای شفاف فرآیند تخصیص خودرو طی سال‌های گذشته، که با فقدان ضمانت اجرایی لازم نیز همراه بوده است، فرآیند نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اختلال مواجه کرده بود.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این بین، چند شرکت صنایع خودروسازی بخش خصوصی نیز محصولاتی را به فروش رسانده و در موعد مقرر به مشتریان تحویل نداده بودند که باعث نارضایتی گسترده خریداران و بعضاً تشکیل پرونده‌های قضایی برای آن شرکت‌ها شده بود؛ بر این اساس از اواخر سال ۱۴۰۰ با تذکرات و بازخورد‌های متعدد نهاد‌های قضایی و نظارتی، منجر به ابلاغ بخشنامه هشت بندی رئیس جمهور با تأکید بر ایجاد شفافیت، افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور شد؛ بنابراین در پی آن وزارت صمت ملزم به ایجاد سامانه‌ای برای نظارت بر عرضه و تقاضا به نحوی شد که هر خودروساز متناسب با قطعات خریداری شده، فروش خود را انجام دهد.

منطقی افزود: از این‌رو مطابق دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط آن سازمان فراهم و تمامی خودروسازان هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودرو‌های تولیدی فراهم شود.

مزایای عرضه از طریق سامانه یکپارچه

معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری و عرضه محصولات شرکت‌های صنایع خودروسازی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای ارتقاء رضایت مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار توانست مزایای زیر را به دنبال داشته باشد:

۱- تخصیص عادلانه خودرو

۲- بالا رفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به گونه‌ای که در آخرین عرضه یکی از خودروسازان داخلی (پیش از عرضه در قالب سامانه یکپارچه) ١١.۵ میلیون نفر به ازای عرضه ۵۰ هزار خودرو ثبت‌نام کرده بودند!؛ درحالی که با عرضه یکپارچه خودرو، میزان ثبت نام‌کنندگان محصولات آن خودروساز به سه میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به ازای عرضه ١٠٠ هزار دستگاه کاهش یافت و به عبارت دیگر، احتمال دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو برای یک محصول پرطرفدار خودروساز داخلی، به میزان هشت برابر افزایش یافت.

۳- شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان

۴- رفع شائبه مهندسی عرضه با عرضه قطره چکانی خودرو یا عرضه خودرو در بازار‌های غیرشفاف توسط خودروسازان

۵- شفافیت در اعلام فهرست رزرو در سامانه به منظور اجتناب از سوء استفاده‌های احتمالی از این فهرست

۶- افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه

در ادامه معاون صنایع حمل‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به دنبال ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اجرای سه نوبت فرآیند قرعه کشی در این بستر متمرکز و توازن عرضه و تقاضا در پایان سال ۱۴۰۱، با گذار از «قرعه کشی»، فرآیند «نوبت دهی» که یکی از سازوکار‌های تجربه شده جهانی در عرصه فروش خودرو است، از ابتدای سال ۱۴۰۲ با دو نوبت فراخوان شرکت‌های خودروسازی شکل گرفت.

منطقی ضمن اشاره به تکالیف قانونی ''دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری'' شورای رقابت که از بهمن ماه سال گذشته لازم الاجرا شده است، گفت: در این دستورالعمل، تولیدکنندگان خودرو موظف‌اند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند؛ این وزارتخانه نیز میزان تحقق برنامه تولید را به‌صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکار‌های پیشنهادی رفع مشکلات و چالش‌های مسیر تحقق برنامه تولید را به شورای رقابت اعلام می‌کند. همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش مذکور را به شورای رقابت ارائه می‌کند.

وی افزود: به منظور بهبود رقابت پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین می‌کند. همچنین هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و بر اساس الزامات قانونی) نباشد، بایستی در اختیار سازمان حمایت قرار گرفته و اثر قیمتی آن برای تصویب و ابلاغ به شورای رقابت اعلام شود.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرد: بر اساس این دستورالعمل، عرضه کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌کنند و عرضه‌کنندگان حق پیش فروش خودرو‌هایی که قیمت آن تعیین نشده را نخواهند داشت.

این مقام صنعتی با بیان اینکه هم اکنون پس از ایجاد شفافیت، افزایش رضایت‌مندی مردم و آرامش در بازار خودروی کشور که با سپری شدن سه نوبت فرآیند قرعه کشی و دو نوبت فرآیند نوبت دهی حاصل شد، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اهداف اصلاحی خود دست یافته است، اظهار امیدواری کرد: با افزایش تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان، اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده و حذف سازوکار قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، این سامانه در آینده صرفاً برای نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان به مشتریان فعالیت خواهد کرد و دیگر نقشی در جهت فروش یا نوبت دهی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: این سامانه همچنین به‌عنوان پلتفرم اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علاوه بر نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان، نقش‌های دیگری همچون ''نظارت بر سبد مصرف سوخت در شرکت‌های صنایع خودروسازی''، ''تعیین بخش‌بندی بازار برای برنامه ریزی تولید و واردات'' و ... را نیز ایفا خواهد کرد.

منطقی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تولید خودرو در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین اجرای مرحله دو تخصیص خودرو از محل ظرفیت‌های خالی و تکمیل نشدن ظرفیت‌های موجود برخی شرکت‌های صنایع خودروسازی، در راستای اجرای تصمیمات کارگروه خودروی شورای رقابت و با هدف تسهیل شرایط برای متقاضیانی که در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت نام کرده و دارای پروفایل کاربری هستند، در فواصل زمانی مختلف تا پایان سال، مجدداً با شرایط جدید و از طریق سامانه، ظرفیت‌های خالی موجود خودروسازان عرضه می‌شود.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت تصریح کرد: آن دسته از متقاضیانی که در دومین دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی، هیچ نوع خودرویی به آنان تخصیص نیافته و همچنین متقاضیان با موعد تحویل سال ۱۴۰۳ که تمایل به دریافت خودرو سه ماه زودتر از فصل اعلامی، تا پایان سال ۱۴۰۲ را دارند، می‌توانند در فراخوان‌هایی که اعلام خواهد شد، با مراجعه به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از محصولات اعلامی خودروسازان در طرح‌های فروش عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروی فرسوده محصولات مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وی همچنین از مجموعه برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت برای تسهیل فضای کسب و کار شرکت‌های صنایع خودروسازی و قطعه سازی برای افزایش تولید و عرضه خودرو، ارتقاء کیفیت، خدمات پس از فروش، صادرات، یکپارچه سازی ارائه خدمات حاکمیتی، تأمین ارز و نهاده‌های تولید و بسترسازی برای رقابت‌پذیری صنعت خودرو و ارتقاء رضایت مصرف کنندگان خبر داد.

شایان ذکر است، طرح یکپارچه عرضه خودرو‌های داخلی بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی از ابتدای سال جاری با هدف عرضه گسترده و شفاف خودرو‌های داخلی با توجه به روند افزایش و تثبیت جریان تولید خودرو و همچنین برنامه‌ریزی انجام شده برای افزایش مستمر تولید به اجرا درآمد؛ از این پس نیز تخصیص خودرو در فواصل زمانی مختلف تا پایان سال جاری، از محل ظرفیت‌های خالی شرکت‌های صنایع خودروسازی اعلامی در سامانه صورت خواهد گرفت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سامانه یکپارچه فروش خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید سامانه یکپارچه تخصیص خودرو معاون صنایع حمل ونقل وزارت شرکت های صنایع خودروسازی صنایع حمل ونقل وزارت صمت طریق سامانه شورای رقابت ایجاد شفافیت معدن و تجارت فروش خودرو عرضه خودرو وزارت صنعت پایان سال خودرو ها نوبت دهی قرعه کشی ثبت نام شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۱۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور وزیر صمت برای بررسی ارزخواری مونتاژکاران خودرو

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.

رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه ها 

گفتنی است،  اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟

منبع: خبرگزاری تسنیم